في عالم المحاماة… نحن لا نفعل، نحن نُتقن بأسلوب قانوني.
في عالم المحاماة، لا تُختار الكلمات عبثًا… بل تُبنى بميزان القانون والدقة.
فالمحامي لا يُعبّر كغيره، بل يصيغ الموقف بما يحفظ الحق ويُراعي الموقف.
المحامي لا “يكتب”…
بل يُحرر مسودات أولية قابلة للتطوير المستمر قانونياً.
المحامي لا “يكرر نفسه”…
بل يعيد الصياغة لضمان الإحاطة الشاملة بجميع الاحتمالات القانونية.
المحامي لا “يعتذر”…
بل يُعرب عن أسفه إن وُجد أي التباس غير مقصود في التواصل.
المحامي لا “يقول نعم”…
بل يُبدي موافقة مبدئية مشروطة بالمراجعة القانونية الدقيقة.
المحامي لا “ينسى”…
بل يُحيل إلى الزميل المحترم المختص حسب السياق.
المحامي لا “يُتجاهَل”…
بل يُثبت غياب الرد ويتصرف وفق الأصول والتعليمات.
المحامي لا “يطارد”…
بل يراقب المشهد القانوني ويتابع تحركات القطاع بمهنية.
المحامي لا “يتهم”…
بل يعبر عن مخاوف قانونية تستند إلى معايير الأخلاق المهنية.
المحامي لا “يتنازل”…
بل يعتمد بدائل قانونية لحماية المصالح دون الإضرار بالمركز القانوني.
المحامي لا “يجادل”…
بل يُوضح أن الزميل المحترم قد جانب الصواب من الناحية القانونية.
المحامي لا “يقول آسف”…
بل يُبدي أسفه للإرباك دون إقرار قانوني بالمسؤولية.
المحامي لا “يهلع”…
بل يطلب تعليمات فورية حفاظاً على الموقف القانوني.
المحامي لا “ينشر إشاعة”…
بل ينقل ما توصل إليه من مصادر موثوقة في السياق القانوني المختص.
المحامي لا “يرفض المهام”…
بل يوصي بإحالة الأمر إلى اختصاص قانوني بديل أكثر ملاءمة.
المحامي لا “يفوّت المواعيد”…
بل يطلب مهلة منصفة لاستيفاء كافة جوانب الملف دون الإخلال بمبدأ المهنية.
المحامي لا “يثرثر”…
بل يُجري مناقشات أولية دون إلزام قانوني أو تعهد.
المحامي لا “يؤجل”…
بل ينتظر التعليمات الرسمية أو المعطيات المستجدة.
المحامي لا “يرتبك”…
بل يطلب توضيحًا قانونيًا حول بعض النقاط لضمان الاتساق.
المحامي لا “يخسر”…
بل يحترم الحكم، ويحتفظ بحقه في الاستئناف مع تقديم أوجه التعارض المنطقي.
لا تعليق